الرئيسية / اخبار عاجله / إفهم قبل ما تشارك.مشاركتك فى التعديل الدستورى عشانك انت

إفهم قبل ما تشارك.مشاركتك فى التعديل الدستورى عشانك انت

حديث اليوم والساعه فى مصر هى التعديلات الدستوريه ومن هنا تبدأ المغالطات فياريت نفهم يعنى ايه تعديل دستورى

التعديل هو عباره عن اخطاء اكتشفناها فى دستورنا وحبينا اننا نعدلها لاكن للافضل يعنى بنحاول اننا نفعل دور الحياة الكريمه الامنه لكل مواطن مصرى ليتمتع بكامل حقوقه الدستوريه حتى تنهض مصر من حفنة الدول الناميه الى حفنة الدول العظيمه واكيد مصر هتتقدم طول ما فيها رئيس مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى اللى مصر شهدت فى عصره افضل الانجازات والتى شهد بها العالم اجمع .

فالدستور  هو وثيقة تضمن للمجتمع حقوقه  وتعبر عن تطور المجتمع واحتياجاته  ولا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية فى دستور 2014 أظهر الاحتياج إلى بعض المراجعة، مما يساهم في  بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.

فالتعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة الأمور بمصر طبقا للظروف التى تمر بها الدولة فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع .

فنحن نرى كل يوم اشادة الدول الكبيرة بنهضة مصر فى عهد الرئيس السيسى واللى مصمم انه ينشلها من عصور قديمه اهلكت جدرانها ليجعلها الدوله الرائده فى العالم بفضل الله ومجهودات الرئيس وعشان كده محتاجين نكمل معاه ونضمن حق كل فرد منا وهننزل نشارك ونقول نعم كمان عشان تكون مصر دولة محترمه ذو هيئه سياديه ولها مكانتها بين كل الدول.

عشان كده تقدم عدد 155 نائب برلمانى بإقتراح التعديلات اللى هنسردها عليكم.

تعديل المادة “102” ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

تعديل المادة “140” ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

تعديل المادة “160” ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.

تعديل المادة “185” ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة “190” ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة “200” ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة “204” ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة “234” ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

تعديل المادتان “234،244” يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

ونرجع تانى نشرح كل مادة عشان من حقك كمواطن انك تفهم مش تنزل تشارك وانت مش فاهم

أولاً: فى مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع.
(أ) دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
ثانيا: فى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسي:
(أ) إمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثا: فى مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعا: فى مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسا: فى مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف فى التطبيق العملى التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى هذا الشأن.
سادسا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ.
سابعا: فى مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
فأكيد بعد ما فهمت يعنى ايه تعديل دستورى فمن الواجب عليك انك تنزل وتشارك بصوتك عشان تكون طرف وصاحب حق فى منهج حياتك اللى بتنوره بعلمك وطموحك
#انزل_شارك
#التعديلات_الدستوريه

عن على فوده

شاركنا برأيك لنستفيد

%d مدونون معجبون بهذه: